به گزارش تحریریه، هوچی گری با اسم رمز دفاع از حقوق مصرف کننده و به قیمت نابود کردن صنعت خودرو کشور به یک رویه در اظهارات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است و بدون توجه به مبانی اقتصاد خواستار کاهش قیمت کارخانه خودروسازان داخلی علیرغم توفان تورم در تمام اقتصاد می شوند. از نظر این عده، مهم نیست که در 8 سال گذشته قیمت مواد اولیه خودروسازان گاهی 10 برابر شده است(مانند مصنوعات مس پایه) زیرا قیمت محصولات آنها نباید بیش از 5 برابر افزایش یابد؛ هرچند که خودروسازان داخلی با 83 هزار میلیارد تومان به واحدهایی ورشکسته تبدیل شوند و به دلیل عدم عرضه با قیمت های غیرمنطقی تحمیلی، نتیجه کار به فضایی شدن قیمت های بازار بیانجامد. 

میز بازار تحریریه در یک سال گذشته هشدار داده است که ادامه سیاست پوپولیسی کنونی باعث نابودی ایران خودرو و سایپا می شود و خوشبختانه این رویه کارشناسی جواب داده، عده ای را نسبت به واقعیت ماجرا هشیار کرده و به آنها شجاعت اظهارنظر بخشیده است. 

افزایش قدرت خرید خودرو با اصلاح محیط کسب و کار و رقابت در بازار خودرو به دست می آید، نه با سرکوب قیمتی و ادامه نظام مخرب قیمتگذاری که تعادل های اقتصاد کلان را برهم زده است. حضور مستقیم دولت در صنعت خودرو توجیحی ندارد و کمکی به ماجرا نکرده است. اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس کاری به این مشکل ریشه ای ندارند و مدام علیه قیمت کارخانه بدون توجه به افزایش قیمت مواد اولیه صحبت می کنند. درحالیکه قیمت مواد اولیه فلزی و پلاستیکی با دلار آزاد به دست خودروسازان می رسد و افزایش قیمت ارز مساله ای کلان و فرابخشی است و ربطی به صنعت خودرو ندارد. خروجی 2 جهش ارزی در 4 سال اخیر باعث افزایش 10 برابری قیمت بسیاری از کالاها شده است و اصرار بر تثبیت دستوری قیمت برخی کالاهای ساخته شده، باعث می شود تولیدکنندگان آنها از زنجیره تولید حذف شده و نابود شوند. 

اگر مساله به مردم توضیح داده شود کسی با افزایش قیمت کارخانه خودرو مخالفت نمی کند، زیرا می داند که باعث کاهش قیمت بازار(قیمتی که می شود با آن خرید کرد) خواهد شد. قیمت پژو پارس که در سال 1392 بیش از 40 میلیون تومان بوده پس از 8 سال به 170 میلیون تومان رسیده و کمتر از 4.3 برابر شده است. درحالیکه در این مدت نرخ ارز 10 برابر شده و دستمزدها نیز بیش از 5 برابر شده است. قیمت واقعی پژو پارس با نزدیک به 1200 کیلوگرم وزن نمی تواند کمتر از 9 هزار دلار باشد که معادل ریالی آن نزدیک به 220 میلیون تومان خواهد شد. اگر این قیمت نهایی شود، ایران خودرو به جای تکرار بهانه کمبود قطعه شروع به عرضه می کند و قیمت بازار از 340 میلیون تومان کنونی به 220 میلیون تومان می رسد که باتوجه به تورم سنگین 4 سال اخیر عدد معقولی است. 

انتظار می رود که نمایندگان مجلس و کارشناسان با متغیرها به صورت فنی برخورد کنند و از تکرار شعارهای عوام فریبانه بپرهیزند. زیرا اصلاح مشکلات با اصلاح ریشه های تولید مشکل امکانپذیر خواهد شد و با تکرار رویه های غلط نمی توان به خروجی متفاوتی رسید. 

پایان/